صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مطالب الأساتذة سواء من حملة الشواهد أو أساتذة الزنزانة 9 مشروعة، وأن ممارسة الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا.
وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن وزارة التربية الوطنية شكلت عدة لجان موضوعاتية مع النقابات المعنية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وأوضح الخلفي أن الحكومة لا تنخرط في الجدال والنقاش حول نسب المشاركة في الإضراب، لأنه إذا كانت هناك إشكاليات مشروعة يجب أن تعالج، ويتم إيجاد حل لها.
وأكد الخلفي أن باب الحوار مفتوح، وأن مطالب الأساتذة مطروحة ضمن الحوار الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة التعليم، وباشرته في بداية الموسم التعليمي الحالي في شتنبر الماضي، للبحث عن حلول معتدلة ومقبولة للعديد من القضايا المطروحة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومي أنه كان من المفروض أن تعرض اللجان الموضوعاتية خلاصات عملها في 28 دجنبر الماضي، لكن التزامات الفرقاء الاجتماعيين لم تسمح بذلك.
وأبرز الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتابع بانتظام مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ومع وزارة الاقتصاد والمالية هذا الملف، لأن إصلاح المنظومة التعليمية لم ينجح دون الاهتمام بهذه الفئة.
تجدر الإشارة أن آلاف الأساتذة شاركوا اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية، انطلقت من أمام مديرية الموارد البشرية في مدينة العرفان، في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية، للمطالبة بتسوية أوضاع الفئة الشغيلة في قطاع التعليم، خاصة “أساتذة الزنزانة 9″، والأساتذة أصحاب الشواهد، والأساتذة المتعاقدين.
عن موقع : تطوان بلوس
