أسفرت العاصفة “بوريس” عن وقوع كارثة إنسانية في وسط أوروبا، حيث لقي 15 شخصًا مصرعهم جراء الفيضانات التي تعد الأسوأ منذ عقدين، والتي تسببت في انهيار عدد من السدود.
العاصفة، التي أثرت بشكل خاص على النمسا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا، أدت إلى إجلاء مئات الأشخاص وعزل قرى بأكملها، مما ترك آثارًا مدمرة على المجتمعات المحلية.
بحسب التقارير، سجلت رومانيا أعلى عدد من الضحايا، حيث لقي 7 أشخاص حتفهم، تلتها بولندا بأربعة قتلى، ثم النمسا برقمين، وأخيرًا حالة واحدة في التشيك، حيث أعلنت السلطات عن فقدان 7 أشخاص.
منذ بداية العاصفة، انهارت 12 سدًا بسبب السيول، مما أدى إلى انقطاع خدمات الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة، وخاصة في ولاية النمسا السفلى، مما زاد من معاناة السكان.
في إطار الاستجابة للأزمة، سارعت الدول المتضررة إلى اتخاذ تدابير احترازية، حيث تم إغلاق المدارس في المناطق المتأثرة، وتم إجلاء السكان، وتم استنفار القدرات المحلية لتقديم المساعدات الضرورية.
في التشيك، تمكنت السلطات من إجلاء نحو 12 ألف شخص من المناطق المنكوبة، خاصة بعد انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل في بداية الأسبوع.
كما توقفت حركة القطارات بين جمهورية التشيك وبولندا بشكل مؤقت، مما أثر على التنقلات في المنطقة.
في بولندا، أغلقت السلطات 420 مدرسة في أربع مناطق تعرضت للفيضانات، مع التحذيرات من موجة ثانية محتملة من السيول الغزيرة.
كما تستعد السلطات النمساوية لمواجهة التحديات القادمة.
إضافة إلى ذلك، أعلنت هنغاريا استعداد ما يصل إلى 120 ألف جندي لتقديم المساعدة إذا تطلبت الظروف ذلك، في خطوة تعكس حجم الكارثة التي تتعرض لها المنطقة.
هذه الأحداث تعكس التأثير المدمر للعواصف الشديدة، وتؤكد على أهمية التعاون بين الدول للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.