كشفت مصادر إسرائيلية مؤخراً أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي يدرسون خطة لتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، تشمل إخلاء حوالي 200 ألف فلسطيني من سكان المنطقة إلى جنوب القطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار فرض السيطرة العسكرية الكاملة على شمال غزة، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
ورغم الجهود المكثفة من الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتجه نحو تصعيد الوضع.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء أسامة محمود، كبير المستشارين في كلية القادة والأركان المصرية، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن ما تقوم به إسرائيل حالياً هو تقسيم قطاع غزة إلى ثلاثة قطاعات فرعية تمهيداً لضمها تدريجياً إلى السيادة الإسرائيلية. وقد أشار إلى تعيين العميد إلعاد جورين كرئيس للجهود الإنسانية في شمال غزة، ليحل محل الأونروا، وهو ما يُعد خطوة مشابهة لتعيين رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
محمود أكد أن هذا الإجراء يتسق مع خطوات عسكرية إسرائيلية سابقة، مثل السيطرة على محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى شطرين، مشيراً إلى أن إصرار نتنياهو على عدم السماح بعودة النازحين من شمال القطاع يعزز هذا الاتجاه.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يركز بشكل ملحوظ على قصف وسط قطاع غزة حيث يتمركز العديد من النازحين، مما يشير إلى نية إسرائيل في دفع السكان نحو الجنوب، وبالتالي تعزيز السيطرة على الشمال كمنطقة آمنة مؤقتة.
وفي ظل هذه التطورات، يتوقع أن تستمر إسرائيل في فرض السيطرة العسكرية على شمال غزة، تمهيداً لضمها تدريجياً إلى السيادة الإسرائيلية، سواء من خلال إجراءات سريعة أو تدريجية تتماشى مع ردود الفعل الدولية.
يذكر أن “خطة الجنرالات”، التي أعدها الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، أحد منظري الحرب على غزة، قد حظيت بتأييد من عشرات الضباط، وتتضمن تهجير سكان شمال غزة وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ثم توسيع العملية لتشمل باقي القطاع، وهو ما يعكس رؤية إسرائيلية بعيدة المدى لتغيير الواقع الديمغرافي والسياسي في غزة.