أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن الفصائل الليبية المتنافسة قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، وأنها ستواصل المشاورات يوم الخميس المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تواجه البلاد أزمة متصاعدة تؤثر بشكل كبير على إنتاج وصادرات النفط.
الاجتماع الذي استضافته البعثة الدولية جمع بين ممثلين عن مجلس النواب المتمركز في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، اللذين يتخذان من طرابلس مقرًّا لهما.
وأوضحت البعثة في بيانها أن “ممثلي المجلسين التشريعيين قد حققوا تقدمًا ملموسًا بشأن المبادئ العامة التي ستنظم المرحلة الانتقالية التي تسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي.”
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الاستقطاب السياسي التي تفاقمت الشهر الماضي، عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي الصديق الكبير، مما دفع الفصائل الشرقية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية شملت إعلان وقف إنتاج النفط.
هذا التصعيد أدى إلى أزمة حادة أثرت على الاقتصاد الليبي بشكل كبير.
رغم إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتعيين محافظ مشترك للمصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، فإن الوضع لا يزال يشوبه الغموض وعدم الاستقرار.
وقد أدت هذه الأزمة إلى تأثيرات ملموسة على قطاع النفط، حيث أظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات أن صادرات النفط الليبية شهدت تراجعًا حادًا بنحو 81% خلال الأسبوع الماضي.
هذا التراجع جاء نتيجة لإلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام، في ظل النزاع المستمر حول السيطرة على البنك المركزي وأزمات عائدات النفط.
مع استمرار المشاورات، تأمل الأطراف المعنية في الوصول إلى حل دائم يضمن استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد ويخفف من حدة الأزمات التي تواجهها ليبيا في الوقت الراهن.