في تطور بارز، أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة وزير حقوق الإنسان سيلفيو ألميدا بعد تلقيه اتهامات جدية بالتحرش الجنسي.
في بيان صادر عن مكتب الرئيس، صرح أن لولا يرى أنه “من غير الممكن استمرار الوزير في منصبه في ظل الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه”.
وأكد البيان أن الرئيس قد اتخذ هذا القرار بناءً على تقييمه للأزمة الحالية ولتجنب أي تأثير سلبي على عمل الوزارة.
كما أشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق رسمي من قبل الشرطة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
من جانبه، رد سيلفيو ألميدا، الذي يعتبر ناشطًا بارزًا في مجال حقوق الأقليات، على هذه الاتهامات بالإنكار الكامل.
وقال في بيان بعد إقالته إنه طلب من الرئيس إقالته لتوفير “الحرية اللازمة” لإجراء التحقيقات بشكل كامل وشفاف. وأضاف: “سوف تكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء سمعتي من خلال تقديم الحقائق والمواد الضرورية في إطار العملية القانونية.”
وكان ألميدا قد وصف الاتهامات التي وُجهت إليه بأنها “لا أساس لها” و”أكاذيب سخيفة” في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقالته.
في سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن وزيرة المساواة العرقية، أنييل فرانكو، كانت من بين النساء اللاتي تعرضن للتحرش.
وقد أعربت فرانكو، وهي ناشطة معروفة في مجال حقوق الإنسان، عن شكرها لأولئك الذين قدموا دعمهم لها في ظل هذه الأوضاع.
وكتبت على حسابها في إنستغرام: “أطلب من الجميع احترام خصوصيتي وحقّي في الخصوصية. سأساهم في التحقيقات حسبما يتطلب الأمر، وأتمنى أن تُعرض الحقائق كاملة.”
تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي في وقت حرج بالنسبة للسياسة البرازيلية، حيث يثير الجدل حول كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي في المناصب العليا.