أصدر وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بإلغاء رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق، الشقق الفندقية، والمنتجعات السكنية، اعتباراً من الأربعاء 4 سبتمبر 2024. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات البلدية وتحفيز القطاع السياحي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية.
القرار يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تخفيض تكاليف التشغيل وتحفيز المستثمرين على دخول القطاع السياحي، مما يسهم في تطوير مرافق الضيافة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، المقيمين، والسياح. ويأتي ذلك ضمن مبادرة تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية التي أُطلقت في مارس الماضي، والتي تهدف إلى توفير فرص استثمارية واعدة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وزارتا البلديات والإسكان، والسياحة دعتا المستثمرين للاستفادة من هذا القرار عبر منصة “بلدي”، حيث يمكن إصدار وتجديد رخص الأنشطة التجارية إلكترونياً. كما أُعلن عن تنظيم ورش عمل وجلسات توعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لتوضيح القرار وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
القرار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنافسية في قطاع الضيافة، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما يواكب تطلعات المملكة نحو نمو السياحة كأحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.