صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
على بُعد حوالي مائة كيلومتر من مدينة زاكورة، يبرز سد أكدز كواحد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة نقص المياه الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات.
و هذا السد، الذي تم تدشينه في أبريل 2023، يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية المائية لإقليم زاكورة ومنطقة درعة-تافيلالت بشكل عام.
يمتد السد على مساحة 940 هكتارًا، ويبلغ ارتفاعه 130 مترًا، ويهدف إلى ضمان تزويد المنطقة بالماء الشروب وتعزيز الديناميكية الاقتصادية من خلال تطوير قطاعات السياحة والفلاحة والطاقة الكهرومائية. وقد استثمر في هذا المشروع حوالي 1.2 مليار درهم، ويتميز بسعة تخزينية تصل إلى 247 مليون متر مكعب.
وفقًا لأجلالي محمد، رئيس سد أكدز، فإن المشروع يشمل أيضًا إنشاء طريق بطول 17 كيلومترًا يربط بين الطريق الوطنية رقم 9 وسد أكدز، مما يسهم في تحسين الوصول إلى المواقع السياحية والطبيعية في المنطقة، مثل شلالات تيزكي. كما يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة، الحد من الهجرة القروية، وفك العزلة عن المنطقة.
في الوقت الحالي، تبلغ نسبة ملء السد 12.97%، ويستفيد من هذه المنشأة المائية العديد من المراكز التابعة لزاكورة، عبر محطة معالجة المياه التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
و تستوعب هذه المحطة، التي سعتها 250 لتر في الثانية، تزويد مدينتي زاكورة وأكدز وجماعة تمكروت بالماء الشروب، بمبلغ 730 مليون درهم للشطر الأول من المشروع.
خلال الشهور القادمة، ستواصل المحطة تزويد المزيد من البلدات والجماعات بإقليم زاكورة، بما في ذلك آيت ولال، نقب، تازارين، فزواطة، كتاوة، تاكونيت، محاميد الغزلان، أفرا، مزكيطة، وتمزموط، وأولاد يحيى لكراير وبوزروال.
عبر العديد من سكان الإقليم عن ارتياحهم لبدء تشغيل سد أكدز، مشيرين إلى تأثيره الإيجابي على الأنشطة الفلاحية والحفاظ على فرشة المياه الجوفية، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب بشكل مستدام.
و كما أبرز محمد دودو، فلاح من جماعة مزكيطة، أن “سد أكدز له أهمية حيوية بالنسبة لسكان الإقليم، وقد ساهم بشكل كبير في إنعاش واحات المنطقة”.
في ظل الظروف الحالية التي تشهد تراجعًا في مستويات ملء السدود على المستوى الوطني إلى 28%، وتحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية، يواصل المغرب تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، مع التركيز على التدبير الأمثل للموارد المائية ومكافحة الاستخدام غير المشروع للمياه.
يتطلب الوضع الحالي، الذي تأثر بتغيرات المناخ، تنشيط الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد المائية وتفعيل برامج لتوفير المياه في حالات الطوارئ لضمان استدامة الموارد المائية وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
المصدر : صحافة بلادي
