عرفت مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص القانون الخاص يوم الاثنين 24 يونيو 2019 بحسب مصادر “سوء تدبير من طرف عميد الكلية الذي لم يستطع تدبير مباراة التوظيف”.
و يضيف المصدر انه لم يعلن عنها بالشكل الكافي، فلم تنشر في اعلانات الكلية، ولا في الموقع الالكتروني للكلية،واقتصر الاعلان على جريدتين وطنيتين فقط.
و اردف المصدر انه اللافت للانتباه العدد الهزيل للمترشحين، وكأن الحاصلين على الدكتوراه في القانون الخاص قد انقرضوا او لا يرغبون في الاشتغال بكلية الشريعة بفاس!!!.
وأكد المصدر ان التجاوز الأكبر تمثل في ان لجنة المباراة كانت مكونةفي البدء بشكل سليم، لكن العميد لسبب لا يعرفه الاهو اقصى استاذة تشتغل بكلية الحقوق بتطوان وسبق لها ان اشتغلت بكلية الشريعة بفاس قبل ان تنتقل إلى كلية الحقوق بتطوان
وجعلها في لائحة الاحتياط، وجاء باستاذ آخر يشتغل بكلية الحقوق بمكناس ووضعه في اللجنة.
وأبرز المصدر أنه اثناء اشتغال اللجنة تأكد أن هذا الاستاذ لا يجوز له قانونا ان يكون عضواً في اللجنة لان المشرف والمناقش يمنع عليهما قانونا العضوية في لجنة المباراة.
ليخلص المصدر أن العميد في أول تدبير له لمباراة توظيف بكلية الشريعة بفاس لم يستطع أن يميز بين خمسة عشر استاذا لكي لا يكون بينهم مشرف أو مناقش لاحد المترشحين، فكيف إذا كان عددهم بالعشرات!!
“ولتفادي التاجيل استدعى العميد بالتلفون الاستاذة التي وضعها في لائحة الاحتياط،ولبت الاستدعاء على عجل،وجاءت على وجه السرعة،لكن العملية لم تكتمل بسبب خلاف بين اللجنة على ترتيب المترشحين !! لتعلن اللجنة عن نتيجة لا أحد !!
وامام فصول هده الدراما تطرح اسئلة عريضة طويلة : هل ما وقع سوء تدبير بين ام وراء الأكمة ما وراءها !؟ وهل العميد يعترف بالاعراف الجامعية ويستشير الشعبة المعنية لتكون مشاركة في تدبير المباراة ام يعتبر نفسه قادرا على التدبير لوحده بدون ان يملك الإمكانات المهنية لتحقيق ذلك !؟
وبعد هده الحصيلة الماساوية فتح الباب على مصراعيه لضياع المنصب على الكلية لينضاف الى مناصب اخرى ضاعت على الكلية
في عهد العميد بالنيابة محمد بوكبوط حتى اضحى تدبير المسؤولين بكلية الشريعة بفاس لمباريات التوظيف مسخرة العامة قبل الخاصة ، وصار الرأي العام الجامعي بفاس يتنذر بما يقع في هذه الكلية. فلماذا تسند لها مناصب لا تعرف كيف تستفيد منها !؟
ويفسر الامر عند ذوي الخبرة والاطلاع بأنه إجتماع عدم الكفاءة مع سوء الطوية.” انتهى كلام المصدر