في تطور جديد لأزمة سد النهضة، وصفت وزارة الخارجية المصرية خطابها الأخير إلى مجلس الأمن بأنه نقطة تحول استراتيجية في مسار الأزمة. جاء ذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء السد، ما أدى إلى تصعيد جديد بين مصر وإثيوبيا، خاصة بعد إرسال القاهرة قوات عسكرية إلى الصومال.
الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أشار إلى أن الخطاب المصري يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تشمل قرارات ملزمة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما حذر مهران من أن إثيوبيا تحاول فرض أمر واقع بإكمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي. وأكد أن الأزمة تتطلب تطوير فكر القانون الدولي، ودعا إلى إنشاء إطار قانوني جديد ينظم استخدام الموارد المائية المشتركة، ويضمن حقوق الدول المتضررة.
وختم مهران بأن هذه الأزمة تمثل اختباراً لقدرة النظام الدولي على التكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى ضرورة وجود حل عادل ومستدام يضمن استقرار المنطقة وأمنها المائي.