دخل قرار قاضي المحكمة العليا البرازيلية، الصادر أمس، “بالتعليق الفوري” لمنصة التواصل الاجتماعي “إكس” في البلاد حيز التنفيذ اليوم السبت.
وقد جاء هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها مالك المنصة، إيلون ماسك، للقاضي ألكسندر دي مورايس. حيث أمهل القاضي منصة “إكس” حتى الخميس الماضي لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، وهو ما لم يتم تنفيذه، مما أدى إلى حظر المنصة في البلاد.
ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد لتلقي الأوامر القضائية وتحمل المسؤولية القانونية عن أعمالها التجارية.
ماسك، الذي شن حملة انتقادات لاذعة ضد القاضي، وصف الأخير بـ “الديكتاتور الشرير” وسخر من الحكم الصادر بحق خدمة “ستارلينك”، واعتبره غير قانوني، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعاقب “بشكل غير عادل” المساهمين والمواطنين البرازيليين.
لكن حظر “إكس” ليس بالأمر الجديد، فقد شهدت المنصة حالات حظر مشابهة في عدة دول حتى قبل شراء ماسك لها. ففي الصين، تم حظر “تويتر” منذ عام 2009 ضمن سياسات الرقابة الأوسع في البلاد، وكذلك في إيران، حيث تم منع الوصول إليها منذ عام 2009 في أوقات التظاهرات.
كوريا الشمالية حظرت المنصة رسميًا منذ عام 2016، ضمن جهودها للحد من الوصول إلى وسائل الإعلام الأجنبية. أما روسيا فقد قيدت المنصة منذ عام 2022 بسبب رفض “إكس” الامتثال لمطالب الرقابة الحكومية، خاصةً مع تصاعد النزاع الروسي الأوكراني.
الدعوات إلى الامتثال للقوانين المحلية شملت أيضًا دولًا أوروبية مثل فرنسا وتركيا. واليوم، ينضم إلى قائمة الدول التي تفرض قيودًا على “إكس” البرازيل، التي تشهد الآن حظر المنصة على أراضيها.