يعيش قطاع تربية الدواجن بالمغرب أزمة جديدة تتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار الكتكوت، حيث وصل سعره مؤخرًا إلى 12 درهمًا. هذا الارتفاع جاء في وقت يستمر فيه غلاء أسعار الدجاج بالسوق المحلية، مما أثار خلافات واسعة بين المهنيين والمربين حول الأسباب والمسؤوليات.
الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم لم تتوانَ في توجيه اتهامات مباشرة إلى المربين، معتبرة أن هناك “علاقة مشبوهة” بين بعض المربين والشناقة، مشيرة إلى أن هذا السعر غير مبرر وغير مسبوق في المغرب، حتى في أصعب الفترات التي شهدها القطاع، مثل فترة انتشار إنفلونزا الطيور.
في ظل هذه الأزمة، طالب عدد من المهنيين بتدخل عاجل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي لم يُبدي أي رد فعل حتى الآن، على الرغم من المراسلات المتعددة التي وُجهت إليه في الأسابيع الأخيرة.
في المقابل، يشير رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، مصطفى المنتصر، إلى أن ارتفاع سعر الكتكوت يُعزى إلى قوانين العرض والطلب، معتبرًا أن اتهامات بعض المربين للمحاضن غير مبررة. وأضاف أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة طبيعية للطلب المتزايد، داعيًا المربين إلى الامتناع عن الشراء في حال لم يجدوا الأسعار مناسبة.
وتفاقم الوضع بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يزيد من أعباء المربين. ويرى المنتصر أن العودة إلى الأسعار المعقولة للأعلاف هي الحل الوحيد لتخفيف الضغط على المهنيين في القطاع.
ومع اقتراب نهاية العطلة الصيفية وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلدان الاستقرار، يتوقع المهنيون انخفاض الطلب على الدجاج بالسوق المحلية، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل القطاع.
وفي ظل كل هذه التطورات، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الحكومة ستتدخل لوضع حد لهذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، أم أن الأزمة ستستمر في تفاقمها مع انعكاسات سلبية على كل من المربين والمستهلكين على حد سواء.
المصدر : صحافة بلادي