وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول أزمة انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة، مشيرةً إلى أن المشكل قد عاد إلى الواجهة، خاصةً فيما يتعلق بدواء “ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية.
وفي سؤالها، لفتت الصغيري إلى أن انقطاع دواء “ليفوثيروكس” قد تسبب في تفاقم معاناة مرضى الغدة الدرقية، بما في ذلك الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها.
وأوضحت أن عدم توفر هذا الدواء الحيوي في الأسواق والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ عدة أيام قد زاد من قلق المرضى، دون أن يتمكن أحد من تحديد السبب أو المواعيد المتوقعة لتوفيره.
وأشارت البرلمانية إلى أن التوقف عن تناول هذا الدواء يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل تضخم عضلة القلب وعدم قدرتها على العودة لحجمها الطبيعي إلا بعد استئناف العلاج. كما أن غياب العلاج يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم في حالات خمول الغدة أو كسلها.
وفي هذا السياق، شددت الصغيري على أن القانون رقم 17.04، الذي يعتبر بمثابة دستور للأدوية، ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من الأدوية الأساسية، بما في ذلك الأدوية المستخدمة في علاج مرضى الغدة الدرقية، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ولذا، طلبت النائبة من الوزير توضيح الأسباب وراء انقطاع هذا الدواء الحيوي، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأمين توفره.
كما طالبت الصغيري بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، خصوصًا تلك المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة، بما في ذلك الدواء المذكور.
المصدر: صحافة بلادي