أعلن المدعي العام في باريس، يوم الأربعاء، عن إطلاق سراح بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة “تلغرام”، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو. ويشمل قرار الإفراج أيضاً منع دوروف من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وكان دوروف قد مثل أمام قاضي التحقيق بعد انتهاء فترة حجزه المؤقت التي استمرت منذ السبت الماضي. وأفادت قناة “بي إف إم” الفرنسية بأن نقله إلى قاضي التحقيق جاء بعد أربعة أيام من الحبس المؤقت، وأن توقيفه كان نتيجة لعدم تعاونه مع السلطات خلال التحقيقات.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على “شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تتيح معاملات غير مشروعة، وحيازة صور لانتهاكات جنسية للأطفال، وعمليات اتجار بالمخدرات، والاحتيال، ورفض تقديم معلومات للسلطات، وتقديم خدمات تشفير للمجرمين”. وقد أثار احتجاز دوروف عند هبوطه في باريس على متن طائرة خاصة تساؤلات حول مسؤولية مزودي التطبيقات، وحدود حرية التعبير وتطبيق القانون.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن دوروف يواجه أيضاً تحقيقاً جديداً يتعلق بـ”العنف الخطير” ضد أحد أبنائه في باريس. ووفقاً لمصدر مقرب من التحقيق، فقد فتح هذا التحقيق مؤخراً من قبل مكتب القاصرين (Ofmin)، موضحاً أن الأفعال المزعومة ارتكبت ضد ابن دوروف، الذي ولد في عام 2017، خلال فترة دراسته في باريس.
وتنتقد العدالة الفرنسية دوروف أيضاً لعدم اتخاذه خطوات ضد ما يوصف بـ”الاستخدامات الإجرامية للتطبيق من قبل بعض المشتركين”، وعدم التعاون مع المحققين.