صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، تزداد الدعوات في فاس لتسقيف أسعار التعليم الخاص في المراحل الأولية، الإعدادية، والثانوية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء مستلزمات الدخول المدرسي.
يعبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من الزيادات الكبيرة في رسوم التسجيل والدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، مطالبين الجهات المعنية بفرض ضوابط صارمة للحد من استغلال بعض المؤسسات لحاجة الأسر لتوفير تعليم جيد لأبنائهم. ويشيرون إلى أن هذه الزيادات تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تجد نفسها مضطرة للاختيار بين التعليم الخاص والتمسك بميزانيتها المحدودة.
في هذا السياق، دعا خالد، رب أسرة لديه ثلاثة أبناء في المرحلة الابتدائية، جمعيات حقوق المستهلك وأولياء الأمور إلى التحرك وطلب تدخل الجهات الحكومية المختصة لوضع حد أقصى للرسوم الدراسية وضمان شفافية الأسعار. وأكد أن تسقيف الأسعار سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويوفر لجميع الأطفال فرصة متساوية للحصول على تعليم جيد.
من جانبها، أعربت المؤسسات التعليمية الخاصة عن قلقها من أن تسقيف الأسعار قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم الذي تقدمه، نظرًا للتكاليف المرتفعة المرتبطة بتوظيف الكوادر التعليمية المتخصصة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع مع اقتراب بداية العام الدراسي، حيث يأمل العديد من الأسر أن تؤدي هذه المطالبات إلى تغييرات ملموسة تخفف من الأعباء المالية عليهم.
