صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكدت حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، أن قرار البرلمان بإنهاء ولايتها هو “رأي سياسي غير ملزم ولن يغير من الوضع القائم شيئاً”. وأوضحت الحكومة أن مهامها ستستمر حتى إجراء انتخابات عامة، كما نصت عليه مخرجات الاتفاق السياسي.
وفي تصويت يوم الثلاثاء، قرر البرلمان الليبي بالإجماع إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا حكومة أسامة حماد “الحكومة الشرعية” الجديدة. كما قرر البرلمان سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس البرلمان، وفقاً لما ينص عليه الإعلان الدستوري.
وفي ردها على هذا القرار، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها مساء الثلاثاء أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، الذي يحدد إنهاء مهام الحكومة عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ فترة.
وأضافت الحكومة أن قرار البرلمان بسحب الثقة يعتبر “مكرراً من حيث الشكل والمضمون والوسيلة”، ويهدف إلى “تنصيب حكومة موازية ليس لها أي تأثير فعلي”. واعتبرت أن هذا القرار هو مجرد “موقف سياسي يهدف لتمديد بقاء أطراف معينة في السلطة”.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تشهد منذ مارس 2022 وجود حكومتين، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، والثانية هي حكومة أسامة حماد التي كلفها البرلمان ومقرها بنغازي. ويزيد هذا الصراع بين الشرق والغرب من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، حيث تظل البلاد عالقة في مرحلة الجمود السياسي دون مؤشرات على حل قريب أو توافق لإنهاء الأزمة وإجراء الانتخابات.
