أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الخميس الماضي عن وقف إصدار جواز سفر رقم (17) المخصص للمقيمين بصورة غير قانونية، والمعروفين بـ “البدون”، باستثناء الحالات الإنسانية مثل العلاج والدراسة. وذكرت الحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار دراسة الأمر بشكل أعمق وتدقيق الوضع القانوني لهذه الفئة.
أثار القرار موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث انتشرت العديد من التغريدات التي انتقدت القرار وشرحت الوضع القانوني للبدون. وأبدى الكثيرون تعاطفهم مع هذه الفئة، منتقدين طريقة التعامل الرسمي معهم بشكل عام.
في بيان لها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن “معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وجه بوقف جواز سفر رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة بهذا الصدد، باستثناء الحالات الإنسانية مثل العلاج والدراسة.”
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد البدون في الكويت، لكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح بين 100 و120 ألف شخص. يُطلق عليهم هذا الاسم لعدم امتلاكهم وثائق تثبت انتماءهم للكويت.
يعود أصل هؤلاء الأشخاص إلى قبائل بدوية من مناطق صحراوية تمتد من السعودية وجنوب شرقي الكويت والعراق إلى الشمال، وبعضهم ينتمي إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.
يطالب البدون بالحصول على الجنسية الكويتية، ولكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصورة غير شرعية. على مدار السنوات الماضية، نظّم العديد منهم تظاهرات للمطالبة بالجنسية. في 28 مارس/آذار، أعلن محمد البرغش ومجموعة من رفاقه عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بـ “الحقوق الإنسانية الأساسية” للبدون، مما أثار موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المنظمات الحقوقية.
وفي أغسطس/آب 2021، أقدم شاب على سكب مادة سريعة الاشتعال على نفسه مما أدى إلى حرق 60% من جسده في محاولة لجذب الانتباه لقضيتهم.
تقول الحكومة الكويتية إن 34 ألفًا فقط من البدون يحق لهم الحصول على الجنسية، بينما ترى أن الآخرين إما كانوا مهاجرين إلى الكويت بعد اكتشاف النفط أو من أحفاد هؤلاء المهاجرين.