ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأحد بما وصفه بـ”بلطجة اليمين المتطرف”، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه بكل قوة على المخالفين، وذلك عقب سلسلة من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للهجرة التي شهدتها بريطانيا في الأيام الأخيرة، والتي بلغت ذروتها بهجوم على فندق.
تسببت حادثة مقتل ثلاث فتيات في هجوم بسكين خلال حفل راقص للأطفال في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، في اندلاع موجة من الاحتجاجات العنيفة في مدن وبلدات مختلفة في البلاد. وقد استغلت جماعات معادية للمهاجرين هذه الحادثة، بعد انتشار معلومات مضللة تفيد بأن المشتبه به في الهجوم هو مهاجر متطرف. إلا أن الشرطة أكدت أن المشتبه به ولد في بريطانيا ولا تعتبر الهجوم إرهابيًا.
شهدت السبت احتجاجات في مدن مثل ليفربول وبريستول ومانشستر، مما أسفر عن اعتقالات عديدة وتخريب عدد من المتاجر والشركات، وإصابة بعض أفراد الشرطة.
في يوم الأحد، تجمع مئات من المحتجين المناهضين للهجرة بالقرب من فندق في روثرهام، شمال إنجلترا، والذي قالت وزيرة الداخلية البريطانية إنه يؤوي طالبي لجوء. وقام المحتجون بإلقاء الحجارة على الشرطة، وتحطيم نوافذ الفندق، وإشعال النيران في صناديق القمامة.
رداً على هذه الأحداث، أصدر كير ستارمر بيانًا شدد فيه على إدانته لـ”بلطجة اليمين المتطرف”، مؤكدًا أن “المشاركين في هذا العنف سيواجهون القوة الكاملة للقانون”. وأضاف: “هذا عنف وليس احتجاجًا، بغض النظر عن الدوافع”.
وفي كل من روثرهام ولانكستر، كانت هناك أيضًا احتجاجات مناهضة للعنصرية بينما كانت الشرطة تعمل على فصل المتظاهرين. وذكرت وزارة الداخلية أنها ستعزز إجراءات الأمن حول المساجد بعد تلقي تهديدات إلى دور العبادة الإسلامية.
كما حثت الشرطة المحلية الناس على تجنب المنطقة المحيطة بفندق في تامورث بوسط إنجلترا، مشيرة إلى أن “مجموعة كبيرة من الأفراد تقوم بإلقاء المقذوفات وتحطيم النوافذ وإشعال الحرائق، مما أسفر عن إصابة رجل أمن”.
ومع بدء الاحتجاجات في بولتون بالقرب من مانشستر، صدرت مذكرة لتفريق المحتجين تمنح الشرطة صلاحيات إضافية. وكانت آخر مرة شهدت فيها بريطانيا احتجاجات عنيفة بهذا الحجم في عام 2011، بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في لندن.