صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن طلب الفنادق للأزواج بتقديم عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفاً “عمل دون سند قانوني”.
و شدد وهبي على أنه “يبحث منذ 20 عاماً عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه”.
و أوضح الوزير، في رد على سؤال من فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين “يخالف القانون” و”يتعين متابعته أمام القضاء”.
وأكد وهبي أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت، إن لم ينص القانون على وجوب المطالبة بها، “فإنها تبقى تعدياً على خصوصية المواطن”.
و أشار في هذا السياق إلى مطالبة الفنادق أيضاً للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يرغبن في حجز غرفة فيها.
و وصف وهبي هذه الممارسات بـ”غير المقبولة” و”المخالفة للقانون”، داعياً إلى “وضع حد لها”.
و أكد الوزير على ضرورة احترام خصوصية المواطنين وحرياتهم، مشدداً على أن “لا أحد يحق له التدخل في حياتهم الشخصية”.
المصدر : صحافة بلادي
