طالب تسعة معارضين موريتانيين، أمس الإثنين، بضرورة إجراء رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 29 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك وفقًا لبيان مشترك صادر عنهم.
و يتضمن البيان أسماء المعارضين الذين وقعوا عليه، وهم: أحمد ولد صمب ولد عبد الله، وأحمد ولد هارون، وأوتومان سومارى، وبا مامادو بوكار، وبيرام الداه عبيدي، وصدافه الشيخ الحسين، إلى جانب محمد ولد عبد العزيز، وموسى بوكار محمد، ونور الدين محمد.
و سبق للموقعين على البيان أن أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية، ولكن يتطلب قبول المجلس الدستوري لملفات ترشحهم الحصول على تزكية من 100 مستشار محلي و5 عمد المستشارون والعمد هم مناصب انتخابية، حيث يوجد في كل دائرة مجلس محلي يترأسه عمدة.
و أكد المرشحون في بيانهم أن النظام يسعى إلى انتقاء مرشحين يناسبونه للمنافسة في الانتخابات القادمة، ويتسبب في ذلك بسلب المستشارين المحليين حقوقهم الدستورية والقانونية في تزكية المرشحين بالترهيب والترغيب.
و أعرب الموقعون عن رفضهم لهذا التصرف وتشبثهم بمبدأ التنافس الديمقراطي الشريف المفتوح أمام جميع المرشحين من دون استثناء، وذلك لفتح المجال أمام الشعب للتعبير بكل حرية عن خياره.
و طالبوا بضرورة وضع تدابير صارمة لحماية الانتخابات من كل أشكال التزوير، وإشراك مراقبين محليين ودوليين مستقلين في تلك التدابير.
وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من الجهات الحكومية بخصوص بيان المعارضين الذين بلغ عددهم 9.
في سياق متصل، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الأربعاء ترشحه للانتخابات المقبلة في 29 يونيو.
وللإشارة، فقد فاز ولد الشيخ الغزواني بالسلطة بعد فوزه بنسبة 52.01 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2019.
وكانت هناك مخاوف معبّرة من قبل أحزاب المعارضة بشأن قدرة “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” في تنظيم انتخابات شفافة.
و أثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي جدلا واسعا، حيث أعربت أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن اعتراضها على “تزوير” واسع، وطالبت بإلغاء نتائجها وإعادتها.
و انتهت تلك الانتخابات بفوز كاسح لحزب “الإنصاف” الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 176، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باقي المقاعد بنسب متفاوتة.
المصدر : صحافة بلادي