صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن إطلاق مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي استغرق وقتًا طويلاً في الدراسة والتمحيص والمراجعة، يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفية متابعة ومحاكمة كبار المسؤولين في البلاد،
و فيما يتعلق بإمكانية الاعتراض على بند محدد من بنود المسطرة الجنائية، تحدثت صحيفة “الصباح” عن القلق المحيط بكيفية محاكمة هؤلاء الكبار، من بينهم رئيس الحكومة ورئيسا البرلمان والولاة والعمال ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة القضائية، سواء كانت الجرائم المرتكبة مالية أو عادية، وقد رفض وزير العدل التعليق على هذه القضية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل أكثر خلال اجتماع المجلس الحكومي في الأيام القليلة المقبلة.
و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإجراء إصلاحات شاملة في منظومة العدالة، حيث شملت المشاورات مع عدد من المهنيين بهدف تحسين المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي.
و من بين الجوانب الجديدة التي يتضمنها مشروع المسطرة الجنائية الجديد هو تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، بهدف تجنب الإجراءات السابقة التي كانت تتميز بالاستثناءات والتي كان يُشار إليها بـ “الامتياز القضائي”، والتي كانت تتخذها السلطات القضائية ومن هيئات المحامين.
المصدر : صحافة بلادي
