نفى مصدر دبلوماسي ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بشأن ما سمي بـ”مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب”، مؤكدا على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.
و أكد المصدر على عدم صحة هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن مباني السفارة الجزائرية السابقة ومقر السفير لم تتأثر بأي إجراء، مع التأكيد على أن المبنى المطروح للنقاش هو مبنى غير مستخدم ومجاور مباشرة لوزارة الخارجية المغربية.
و أشار ذات المصدر إلى أن عملية التوسع التي قامت بها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت عدة مبان دبلوماسية، بما في ذلك تلك التابعة لدول أخرى مثل كوت ديفوار وسويسرا، وتم إبلاغ السلطات الجزائرية بشفافية تامة بهذه الإجراءات.
و أكدت المصادر الدبلوماسية أن وزارة الخارجية المغربية قد أبلغت السلطات الجزائرية برغبة المملكة المغربية في شراء المبنى المعني بشكل رسمي منذ يناير 2022، مع استمرار هذا الموضوع في نقاشات متعددة.
وفي تبادل للرسائل والاجتماعات، تم استقبال القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء في الوزارة لمناقشة هذا الأمر لا يقل عن 4 مرات، مع إرسال 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية ورد عليها بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الجزائرية قرارها ببدء إجراءات لنزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة المجاورة لقصر الشعب، بهدف استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية.
و أكدت المصادر أن المغرب ملتزم بالكامل بالاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
في الختام، أكدت المصادر أن حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، فإن المغرب سيواصل الامتثال للقوانين الدولية وسيحترم الممتلكات الجزائرية ويحميها وفقًا للقوانين المحلية.
المصدر : صحافة بلادي