ندّد الاتحاد التونسي للشغل، مؤخرا، بالتوقيفات والملاحقات الجزائية والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الاتحاد، و يرى الاتحادحيث يعتبرها “انتهاك الحق النقابي” و “خرقًا” للالتزامات الدولية.
وقال نور الدين الطبوبي، أن هناك انتهاكات خطيرة للحقوق النقابية في تونس، حيث يتم إيقاف النقابيين وإحالتهم إلى مجالس التأديب، معتقدا أنه من الصعب أن يكون هناك حق نقابي في غياب الحقوق المدنية والسياسية.
وقامت السلطات التونسية بتوقيف عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للتحقيق في ملف فساد في مصنع للفولاذ، ويبدو أن هذا التوقيف هو الأول الذي يشمل عضوًا بارزًا في القيادة المركزية للاتحاد، و تم أيضا توقيف أعضاء آخرين في نقابات أساسية وجهوية.
و بحسب تصريح الطبوبي، فإنه يعتبر تونس تمر بمنعرجات خطيرة وأن السلطة السياسية لم تلتقط هذه المنعرجات ورأتها ضعفًا من الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد لا يقبل تكميم الأفواه ولا سياسة زرع الرعب والتخويف والتخوين، مشددا على أن انتهاك الحق النقابي يعد خرقًا للالتزامات والاتفاقيات الدولية.
و يتهم نور الدين الطبوبي السلطة بتفجير الصراعات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، مما يعني أنه يعتقد أن السلطة تعمل على زرع الانقسامات والتوترات داخل الاتحاد لتضعفه من الداخل.
جدير بالذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية قوية في تونس ويضم العديد من موظفي الدولة، و تأسس عام 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد، والذي تم اغتياله سنة 1952 من طرف فرنسا.
المصدر : صحافة بلادي