صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بطنجة، إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني وتيسير ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي.
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، أكد وهبي على أهمية استخدام التقنيات الرقمية في تقريب الخدمات القضائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الرقمنة أصبحت ضرورة لتمكين العدالة من أداء مسؤولياتها تجاه قضايا المواطنين وتسهيل عمل العاملين في المجال القضائي.
وفي كلمته خلال هذا المؤتمر، الذي يُنظم بالتعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الحالي، شدد الوزير على ضرورة تطوير الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا كوسيلة لتعزيز العدالة وتحسينها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي تتمثل في تحقيق “الحقيقة القانونية” وحل المشكلات الإنسانية المتنوعة في الزمان والمكان.
وختم بالتأكيد على أهمية “توجيه استخدام التقنيات الرقمية بشكل أمثل من قبل العنصر البشري، الذي يظل مصدرًا دائمًا للعدالة والإنصاف”، مدعوًا المشاركين في المؤتمر إلى “العمل على بناء رؤية إنسانية متصلة بكل ما هو تقني، لتقديم خدمات قضائية عالية الجودة للمواطنين، واستخدام الوسائل الرقمية لإيجاد حلول اجتماعية لقضاياهم”.
و يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
و يعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر : صحافة بلادي
