وافق البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار، بهدف سداد الديون الخارجية.
و تواجه تونس صعوبات مالية كبيرة، حيث أنها تحتاج إلى تسديد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة 40% عن العام السابق، وذلك في ظل نقص في التمويل الأجنبي.
و تواجه تونس أيضا صعوبات في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريباً في عام 2021، وحل البرلمان في وقت لاحق.
و سيؤدي سداد قرض قيمته 850 مليون يورو، إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يومًا من الواردات، ويتوقع أن يكون لهذا تأثير على سعر صرف العملة.
و أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أمام البرلمان، أن : “الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولة الديون، مشيرة إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أعربت عن إعجابها بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية”.
واعتمدت تونس بشكل كبير على القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى نقص السيولة بشكل كبير وتقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
المصدر : صحافة بلادي