انتقدت لجنة برلمانية، مطلع الأسبوع الجاري، عدم فتح إدارة الحي الجامعي في وجدة للحمام الذي تم بناؤه في عام 2015، وأعربوا عن استيائهم خلال زيارة ميدانية قاموا بها في 22 فبراير من السنة الماضية.
و جاءت هذه الزيارة، بحسب مصادر متطابقة، في إطار فحص لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة في الأحياء الجامعية”، التي قامت بإعداد تقرير صدر مؤخرا.
وبرّر مدير الحي الجامعي بوجدة، أن سبب إغلاق الحمام هو تضاعف سعر الفحم الحجري الذي يستعمل في تسخين الماء، وأشار إلى أن العديد من الطلبة يغادرون الحي الجامعي في نهاية الأسبوع.
وفي نفس السياق، أفاد المدير بأن هذا الحمام يندرج في إطار مشروع بناء حمام بالرشاشات وهناك نموذج لمشروع خاص بالطالبات يعتمد على الطاقة الشمسية ويتوفر به الماء الساخن طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي السبت والأحد، وقال أن إدارته تراهن على استعمال الطاقة الشمسية بسبب الاستهلاك المفرط للكهرباء بالحي.
وقدمت المهمة الاستطلاعية تقريرها يوم الثلاثاء المنصرم بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب و بحضور وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، وتمت زيارة الأحياء الجامعية بمدن وجدة وأكادير ومراكش وفاس وبني ملال.
وكَشف هذا التقرير عن عدة اختلالات ونواقص التي تُؤثر سلبيا على حياة الطلبة الاجتماعية والعلمية، وتفرض عليهم أوضاعا معقدة مما تعيق استمرارهم في طلب العلم والاستعداد للمستقبل ويصبحون محبطون.
المصدر : صحافة بلادي