اتهامات لموظفي منصة الترخيص المغربية بعرقلة العديد من المشاريع السوسيو اقتصادية و هذه هي المعطيات

” منصات الترخيص الإلكترونية: بين تعزيز الحكامة وتهديدات البيروقراطية”

تشهد منصات الترخيص الإلكترونية منذ إطلاقها بالمغرب تحولًا ملموسًا من وسيلة لتعزيز الحكامة إلى وسيلة يمكن أن تكون عرضة للفساد، ففي حين كانت تصميمها لتسهيل العمليات وتحسين الشفافية، يتساءل البعض عن إمكانية استغلالها لترسيخ البيروقراطية المفرطة.

و بحسب معطيات غير مؤكدة رسميا فقد انطلقت المخاوف بشأن استخدام موظفين لغة الابتزاز والرشوة لتسهيل عمليات الترخيص، مما يلقي الضوء على التحديات المحتملة التي تواجه هذه المنصات. و يُشدد على أهمية إقامة آليات مراقبة فعّالة لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تتلاءم مع مبادئ الشفافية والنزاهة و تيسير المساطر في منح الرخص الاقتصادية.

وطالب خبراء بضرورة إجراء تحليل دوري للمنصات وتقييم فعاليتها في تعزيز الحكامة، مع تكامل سبل حماية العمليات من الاستغلال والفساد.

و تتساءل الجهات الرقابية عن كفاءة الإجراءات الأمنية ومدى استجابة هذه المنصات للتحديات المستجدة.

في هذا السياق، قال مصدر لصحافة بلادي أنه يتعين على الجهات المسؤولة التحرك بسرعة لتحسين القوانين وتعزيز الرقابة، وذلك بهدف استعادة هدف هذه المنصات الرقمية في تعزيز الحكامة وتسهيل الإجراءات، بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز البيروقراطية المتوحشة.