صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفادت مصادر متطابقة، مُؤخراً، أنه تدور شائعات حول اسم وزير يشغل منصباً في حكومة عزيز أخنوش، كان مرشحاً لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، وتتعلق هذه الشائعات بامكانية استدعائه للتحقيق فيما يتعلق بعلاقته بالمتورطين في قضية “إسكوبار الصحراء”.
و أوضحت المصادر نفسها، أن احتمال استدعاء المعني بالأمر وإجراء تحقيق مع المسؤول الحكومي في حال قررت النيابة العامة في الدار البيضاء ذلك، سيفتح الباب على المسطرة التي بموجبها سيتم البحث معه.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن القانون ينص على استدعاء أي عضو في الحكومة إذا تم نسب إليه أثناء مزاولته لمهامه فعل يعد جريمة أو جناية يعاقب عليها.
و في سياق ذي صلة، أكد محمد الشمسي محامي بالهيئة القضائية في الدار البيضاء في تصريح إعلامي له، أن : “القانون الجنائي أفرد هذا الموضوع حيزا، حيث نجد في الباب الثاني ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية شقا متعلقا بالحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين”.
و أوضح ذات المتحدث أن المادة 264 من القانون الجنائي، تنص على أنه : ” تجري المسطرة في حق عضو بالحكومة، حيث تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، مشددا على أن التحقيق يجري حسب الكيفية المتعلق بالتحقيق الإعدادي”.
بشأن الوضع الذي يُنسب فيه ارتكاب عضو من أعضاء الحكومة لفعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، أفاد محمد الشمسي بأن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض تأمر، بناءً على ملتمسات الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، بإجراء التحقيق في القضية التي يكون فيها معنيًّا عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
و أوضح المحامي في هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المادة نفسها تشير إلى أن التحقيق يُجرى وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في الفصول والمواد التنظيمية للتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية.
و أفاد المحامي الشمسي بأن “بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي أو قضاة التحقيق إما أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتقوم الغرفة الجنائية المشار إليها في القضية بالنظر في المسألة، وتُقبل القرار الصادر عن الغرفة المشار إليها في الإستئناف خلال 8 أيام، ويتم النظر في هذا الاستئناف من قبل غرفة محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي نظرت في القضية، و لا يُقبل أي طلب للمطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض”.
المصدر : صحافة بلادي
