صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عُلم أن “يوسف الزيتوني” قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بمراكش قرر، أول أمس الخميس، وضع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بعمالة تارودانت ومقاول آخر في السجن المدني لوداية، لإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة و التزوير والمشاركة في ذلك، فيما أمر (قاضي التحقيق) باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق المشتبه فيهم الآخرين، مع إغلاق الحدود أمامهم.
و يأتي هذا القرار بعد أن تمت إحالة رئيس الجماعة والمقاول، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين وتقني في الجماعة ذاتها، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، الذي طلب إجراء تحقيق بحق المشتبه فيهم، استناداً إلى التهم الموجهة إليهم.
و يأتي هذا في سياق شكاية قدمها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.
و في وقت سابق، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بفتح تحقيق تمهيدي بناءً على أمر من النيابة العامة المختصة، وذلك مع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بولاية تارودانت، بالإضافة إلى أربعة مقاولين وتقني في الجماعة نفسها.
و صرّح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، لإحدى المنابر الإعلامية، قائلاً: “الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتتحمل فيها فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار، والجفاف وندرة المياه، والتضخم، والفساد، والرشوة )، تسجل في الآن نفسه استفادة فئة محدودة من الثروة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.
و أضاف ذات المتحدث، أنه : “إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوصه، ومصادرة أموالهم المحصلة من مصادر غير مشروعة”، مشيرا إلى أن “الجمعية ذكرت أكثر من مرة بأن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان”.
المصدر : صحافة بلادي
