أوقفت السلطات التونسية الصحفي “زياد الهاني”، مؤخراً، بناءً على شكوى حركتها النيابة العمومية، تتهمه فيها بالإساءة إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب من خلال تصريح إذاعي أدلى به “الهاني”، حيث انتقد أداء الوزيرة وطالب برحيلها، مستخدمًا عبارة “كازي”.
و في تصريح لمحامي الهاني، العياشي الهمامي، أكد أن موكّله أُلقي القبض عليه بسبب استخدامه لكلمة “كازي”، وأشار إلى تمسك الهاني بالصمت ورفضه أن يكون جزءًا من “مسرحية سخيفة”.
و أوضح المحامي الهمامي أن الهاني وُجهت إليه اتهامات بموجب المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، حيث يمكن أن تصل عقوبته إلى 10 سنوات في السجن وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار في حال تم تصنيف كلمة “كازي” على أنها تشهير أو تشويه للسمعة أو دعوة للكراهية.
و في سياق ذي صلة، أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة، بتمديد الإحتفاظ لمدة 48 ساعة إضافية بالإعلامي زياد الهاني.
و أثار اعتقال الصحافي زياد الهاني، مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس، مما ترك العديد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان بتونس يطالبون بسحب هذا المرسوم 54 المتعلق بجرائم الإتصال وأنظمة المعلومات.
المصدر : صحافة بلادي