صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارًا يمنع الشركات من فرض رسوم على زبائنها الذين يفضلون دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، وذلك بعد رفض بعض الشركات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.
وأوجه وزير الداخلية دورية يعلن فيها إجراء مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية، خاصة الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي.
وبموجب هذا القرار، أصبحت الشركات ملزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء العقود المبرمة مع شركة سي إم آي وغيرها من مقدمي الخدمات، بدءًا من الأول من يناير.
وذلك تنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى “تغطية كافة هذه التكاليف”.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوصيات مجلس المنافسة الذي سبق وأكد على وقف تحصيل رسوم خدمة غير مبررة من قبل الشركات في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية وشركات توزيع المياه والكهرباء.
المصدر : صحافة بلادي
