أعلنت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، عن الإنتهاء من جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى انفتاحها حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
و قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تصريح إعلامي له أنه:تم “الاستماع إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات ومركزيات نقابية وكل من له علاقة بدراسة وتحليل مدونة الأسرة”.
وأوضح المتحدث نفسه أن”عدد جلسات الاستماع بلغ 130 جلسة، تم الاستماع خلالها إلى عدد كبير من الجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة”.
وقال الداكي أيضا أنه”سيكون لنا لقاء مع خبراء آخرين خلال مداولات الهيأة من أجل الاستعانة بآرائهم، خاصة في المجال الفكري”، مبرزا أن “المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة”.
وأضاف الداكي بأن “الهيأة اليوم على موعد في إطار مداولاتها لتحليل ودراسة كل هذه المقترحات التي وردت في مختلف جلسات الاستماع أو المذكرات المكتوبة”، وأشار إلى أن “الشعور بالمسؤولية بأهمية الجهود المبذولة لإشراك مختلف الفاعلين أنم عن اهتمام كبير بالمشروع الملكي الذي يهتم بتجويد المدونة التي قال جلالة الملك إنها ليست للرجل ولا للمرأة، ولكن للأسرة بأكملها”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن هذا المشروع هو “لبنة أساسية لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وكل ما يخدم تقوية واستقرار دور الأسرة في مجتمع سليم”، مبرزا أنه “سيتم الانكباب على إخراج مخرجات جيدة جدا في إطار الدراسة خلال المداولات التي تتلو مباشرة محاضر الاستماع، ثم رفع التوصيات إلى جلالة الملك”، و انطلقت أولى جلسات استماع الهيأة إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي في فاتح نونبر الماضي.
جدير بالذكر إلى أن بلاغ سابق للديوان الملكي، قضت فيه التعليمات الملكية بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
المصدر : صحافة بلادي