صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عملت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تقوية منظومة العمل المعلوماتي التي تشمل فضاءات رقمية متكاملة في خدمة المواطنين وموظفي الشرطة.
و أكد البلاغ أنه : “تم كذلك تدعيم مسار الانفتاح على مختلف الفاعلين الخدماتيين العموميين والخواص، من خلال عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقات التي تهدف إلى تعميم العمل بمنظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني”.
و أبرز البلاغ، أن : “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” تعد بمثابة آلية معلوماتية تتيح للمواطنات والمواطنين الولوج الآمن لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزود بشريحة إلكترونية تتضمن المعطيات التعريفية، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية”.
و أشار المصدر نفسه إلى أن مصالح الأمن الوطني قامت بتعزيز المنظومة الرقمية التي تم تطويرها، والتي وُضعت تحت تصرف المواطنين، والمؤسسات المصرفية، والخدمات الوطنية، وخلال هذا العام، قامت مصالح الأمن الوطني بإطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم “هويتي الرقمية”، والذي يمكن تنزيله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استخداماً على مستوى الوطن، و يتيح هذا التطبيق للمواطنين إنشاء ومتابعة واستخدام هويتهم بشكل آمن وشخصي في الفضاء الرقمي، باستناد إلى المعلومات المضمنة في بطاقة التعريف الإلكترونية الوطنية، وتم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية www.identitenumerique.ma على الإنترنت، التي تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الهوية الرقمية بسهولة ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق على الهواتف النقالة.
و تميزت السنة الجارية أيضا، يضيف البلاغ، بــ”تعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجامعة المغربية للتأمين، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تهدف جميعها إلى استغلال منظومة الطرف الثالث الموثوق فيه للتحقق من الهوية الرقمية في الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنين والمواطنات، فضلال عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المجلس الأعلى للحسابات تيسيرا لعمل المحاكم المالية ومجموعة من بروتوكولات للتعاون مع العديد من الشركات الخاصة ومزودي الخدمات على الصعيد الوطني، تهدف بدورها إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المستجدة”.
و أشار البلاغ إلى أن : ” سنة 2023 تميزت أيضا بمواصلة تنفيذ مخطط العمل القاضي بتقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنات والمواطنين، حيث تم استغلال ل 32 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل واحدة منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، تم استغلالها في تنظيم حملات للقرب لإنجاز هذه الوثيقة التعريفية لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية على طول التراب الوطني، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 128.451 مستفيدا ومستفيدة”.
و سجلت السنة الجارية كذلك، بحسب نفس البلاغ، مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية وشهادات الإقامة للمقيمين الأجانب، تم إنجاز إجمالي قدره 4،269،781 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال هذا الفترة، حيث بلغ عدد 3،077،398 بطاقة منتجة في مركز الإصدار بمدينة الرباط، كما تم إصدار 1،192،383 بطاقة أخرى في مركز الإصدار الإضافي الذي تم إنشاؤه في مدينة مراكش، ضمن إطار سياسة القرب من المواطنين.
و فيما يتعلق بالفضاء الخدماتي الرقمي الذي يعد ضمن الجيل الجديد من الخدمات، أكد البلاغ أن : ” الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني واصلت خلال سنة 2023 تنزيل ورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني، وهي عبارة عن شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية التي تربط بين 57 مدينة على الصعيد الوطني، وتمكن من تأمين الاتصالات اللاسلكية إلى جانب توفيرها لخدمات نقل البيانات بسرعات عالية تراعي حاجيات تدبير المرفق الشرطي”.
و أشار المصدر ذاته إلى أن الأشغال بهذه الشبكة قد وصلت حاليا مستوى متقدما سمح بتغطية 19 مركزا على المستوى الوطني.
و شاركت المصالح التقنية للأمن الوطني بفعالية في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية، بهدف تعزيز الأداء الأمثل لموظفي الشرطة في أداء مهامهم. تم إكمال عملية تعميم نظام إدارة دوائر الشرطة “GESTARR” على جميع دوائر الشرطة على مستوى الوطن، وقد تم فعلياً دمج مجموعة من الخدمات الإضافية في هذا النظام، خاصةً ربطه بالنظام المعلوماتي الجديد المخصص لإدارة قضايا الجنايات والجنح التي تعالجها دوائر الشرطة، بالإضافة إلى إعداد وتحليل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بها. يتم حاليا تجريب هذا النظام في 350 مركز للشرطة في ولايات الأمن في القنيطرة وطنجة ومكناس ومراكش وسطات، بالإضافة إلى الأمن الإقليمي في مدينة أسفي.
وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يتم حاليا توسيع نظام التتبع الجغرافي لدوريات الشرطة باستخدام تقنية تحديد المواقع العالمية “GPS”، تم تجهيز مركبات ودراجات الشرطة بما يصل إلى 800 وحدة لتحديد المواقع، متصلة تلقائيًا بالنظام المعلوماتي المختص بتوجيه التدخلات الأمنية، يعزز هذا التحسين من سرعة الاستجابة والفورية في التفاعل مع نداءات المواطنين، ويأتي هذا في إطار خطة لتعميم هذه الآلية بشكل شامل وتدريجي في المستقبل القريب.
وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، شرعت المديرية العامة لألمن الوطني في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، ومكنت خلال السنة الجارية من رصد 228 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 585 مركبة، يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.
كما تعمل حاليا الفرق التقنية للأمن الوطني على إعداد برمجيات تقنية جديدة، تستعمل تكنولوجيات الذكاء الصناعي في التعرف على الأشخاص وتحديد هويات المبحوث عنهم، وهي التقنية التي جرى العمل بها بشكل تجريبي وأظهرت قدرة كبيرة على رصد وتحييد الخطر الصادر عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدا جديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، شرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البالغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية “طفلي مختفي” المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، وهي المنظومة التي مكنت خلال السنة الجارية من نشر ما مجموعه 222 تعميما على الصعيد الوطني وتسريع الأبحاث بشأن الأطفال المصرح باختفائهم.
المصدر : صحافة بلادي
