توصلت الحكومة والنقابات التربوية الأكثر تمثيلا في المغرب، خلال جلسة حوار أخيرة، إلى اتفاق حول عدة نقاط أهمها الموافقة على الزيادة العامة في الرواتب لجميع المعلمين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الوضع المالي للمعلمين والاعتراف بمساهماتهم القيمة في قطاع التعليم.
وتتضمن الاتفاقية زيادة صافية على الراتب الشهري قدرها 1500 درهم للمعلمين، يتم دفعها على قسطين متساويين، سيتم صرف الدفعة الأولى في يناير 2024، والدفعة الثانية في يناير 2025. وتنطبق هذه الزيادة على جميع وظائف ودرجات التدريس.
وبالإضافة إلى زيادة الرواتب، تتضمن الاتفاقية أيضاً رفع التعويضات الخاصة للمعلمين في الدرجة الممتازة (خارج سلم الرواتب العادي)، وابتداءً من المرتبة الخامسة سيحصل موظفو هذه الدرجة على مبلغ شهري إضافي قدره 1000 درهم.
علاوة على ذلك، سيحصل أساتذة التعليم الثانوي على تعويض تكميلي قدره 500 درهم، كما سيحصل الإداريون التربويون على تعويض تكميلي مماثل قدره 500 درهم.
كما تمنح الاتفاقية تعويضا خاصا قدره 500 درهم شهريا للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المندمجين في إطار المساعدين التربويين.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا زيادة في التعويض عن تصحيحات الامتحانات، وتحدد المبالغ المحددة لهذه التعويضات بقرار مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وسيتم تحديد الحد الأدنى لتعويض الأساتذة المكلفين بمهام التصحيح بـ 1000 درهم.
علاوة على ذلك، التزمت الحكومة بمراجعة نظام الترقية من خلال تقليل عدد السنوات المطلوبة لرتب معينة، يحصل الموظفون الإداريون المكلفون بمهام الإدارة التعليمية (مثل المديرين والمشرفين والحرس العام) على نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المرتبطة بوظائفهم، على أن يتم الندب بقرار من الجهة الحكومية المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة التعويض عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، وسيكون لدى المعلمين خيار اختيار أداء هذه الساعات الإضافية أم لا.
ووقع الاتفاق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ثم النقابات الأكثر تمثيلية ممثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)
المصدر : صحافة بلادي