أدان المغرب أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الروابط الواضحة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا، خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة” أمس الخميس. جاء ذلك وفقًا لما صرح به نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري.
وأكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة على أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب بشكل أساسي تعزيز دولة القانون، وتطوير كفاءات السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتأهيل قدرات المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف القادري أن التحديات تتعلق أيضًا بتشجيع المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وتعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تطرحها الجريمة.
و شدد القادري على ضرورة تعزيز الجهود الجماعية للمجتمع الدولي من أجل بناء “أمن دولي وإقليمي” يقوم على الاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون الفاعل والفعّال.
و أعلن القادري عن انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، والتي من المقرر أن تُعقد في مدينة مراكش في عام 2025.
و أشار القادري إلى الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب، حيث برزت سياسات وطنية وإقليمية ودولية موجهة لمكافحة هذه الآفة وتمويلها بشكل فعّال، بناءً على تعاون دولي مشترك وتبادل معلومات وخبرات فعّالة.
وأوضح القادري أن هذه الاستراتيجية ساهمت في إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.
المصدر : صحافة بلادي