صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جهود الوزارة في تعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالتعاون مع قطاعات أخرى في الحكومة.
وفي إجابته على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل حول التحديات المطروحة بسبب نزع الملكية، أكد وهبي أن هذا الموضوع يشمل التعاون بين السلطة القضائية ووزارة المالية، إضافة إلى المؤسسة المعنية بعمليات نزع الملكية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة أنشأت لجنة تعاون مع وزارة التجهيز لإعادة صياغة قانون نزع الملكية بهدف التغلب على المشاكل والتحديات المعقدة المتعلقة بهذا الأمر.
كما أكد أن عمليات نزع الملكية لا تتم بشكل تعسفي، بل تكون نتيجة لاحتياجات الخدمات العامة للعقارات المعنية.
يأتي هذا التصريح في إطار جهود الحكومة لتحسين الإطار القانوني وتسهيل عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة المغربية.
المصدر : صحافة بلادي
