صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ارتفاع عدد المعتقلين في السجون المغربية يعود إلى “انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون. و اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ذلك “غير معقول” في ظل عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أشار وهبي إلى أن الإعتقال الإحتياطي يستمر في المغرب بسبب “عدم ربطه بالقانون، بل بالقرار”,متسائلا بالقول : هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال؟
وأضاف وهبي بالدارجة العامية قائلاً : “قلتها سابقا وأعيدها اليوم، لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس.. هذا هو المغرب.
و أضاف المتحدث، أن عدد من المحكومين بأحكام نهائية “لم نجد مكانا في السجن لوضعهم فيه، ويتجولون خارج أسوار السجن، ولم ينفذ في حقهم الحكم، وأن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية، دخلوا السجن”.
واعتبر وزير العدل أن وسط 110 ألف سجين بالمغرب، “لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح. مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال، متساءلا: هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟
واسترسل وهبي أن تخفيف السجون من المتابعين في حالة اعتقال، يتعلق بـ”التصور والممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، وأن فكرة السوار الإلكتروني جاءت لإضافة شيء من الضمانات، معربا عن تمنيه في أن يساهم السوار في اتخاذ قرارات المتابعة في حالة سراح.
و اعتبر وزير العدل أن وسط 110 ألف سجين بالمغرب، “لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح”، مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال، متساءلا : هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟
و وفقاً لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يشدد على أن جهود تخفيف الإكتظاظ في السجون للمتهمين في حالة اعتقال تتطلب “تصوّرًا وممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، حيث يعتبر الوزير أن مفهوم استخدام السوار الإلكتروني يأتي كوسيلة لإضافة طبقة إضافية من الضمانات، حيث يعبر عن تمنيه بأن يلعب السوار دورًا فعّالًا في تسهيل عمليات اتخاذ قرارات المتابعة في حالة الإفراج.”
وأفاد النائب البرلماني عبد القادر الكيحل بأن أكثر من 40% من السجناء الاحتياطيين يعيشون في ظروف تعيق تنفيذ البرامج الإصلاحية، ويرجع ذلك إلى اختلاطهم بالمدانين، مما يؤدي إلى عدم تمكين قرينة البراءة المؤكدة في الدستور المغربي.
يشار إلى أن جواب وزير العدل جاء ردا على سؤال المستشار البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية،عبد القادر الكيحل، والذي اعتبر تجاوز المغرب لعتبة 100 ألف سجين، “رقما غير طبيعي وغير عادي، وأن الوضع يسائل السياسة الجنائية بالمغرب”، داعيا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
المصدر : صحافة بلادي
