صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، أن البطاقة الوطنية ستصبح مصدراً للتبليغ القضائي في الأيام القادمة عبر العنوان المدرج فيها، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم تواجده أو توصله بالتبليغ.
و أوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه لا يعقل أن يظل المدعي ينتظر توصل المدعى عليه بالتبليغ، أو أن يظل المفوض القضائي يبحث عنه، مردفا أن قانون المسطرة المدنية المقبل منح القاضي سلطة الحق في الوصول إلى عنوان المدعى عليه بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني
و أشار وهبي إلى أنه سيتم اللجوء لإصدار قرار المحكمة للحصول على عنوان المدعى عليه، شركة كان أو شخصا.
و بحسب وزير العدل وهبي، بعد تعذر الوصول إليه في المرحلة الأولى، ويعتبر التبليغ في العنوان الموجود على البطاقة الوطنية صحيحا سواء تواجد فيه الشخص المبلغ أم لا، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم احترامه العنوان الذي صرح به للسلطات المعنية.
و أكد وزير العدل على أن الحكومة تعمل على استغلال التطور الرقمي في خدمة العدالة وسيمنح المفوضين القضائيين “كاميرات” مثل التي يملكها رجال الأمن، حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم وتجنب المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم، والعودة إلى التسجيلات بعد الطعون التي يمكن أن تلي عمليات التبليغ.
و تابع أن الوزارة تعمل على تسخير التطور الرقمي لخدمة العدالة والتقاضي في المغرب، وأنه تم داخل الحكومة طرح فكرة رقم خاص بكل مواطن، مضمن في البطاقة الوطنية، يتم فيه تبليغه والتواصل معه بجميع الرسائل، خاصة مع مشروع الدعم الاجتماعي المباشر
و أشار إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد، وفي إطار رقمنة العدالة، ألزم المؤسسات العمومية بإدلاء عنوان إلكتروني قانوني خاص باستقبال الاستدعاءات والتبليغات.
المصدر : صحافة بلادي
