أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الخميس، بمراكش، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتظافر الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد.
و شدد الوزير وهبي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الإجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة بجميع تجلياتها، لا سيما جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، والتصدي لها من أجل تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال.
و سجل الوزير، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد، أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية عبر شبكات منظمة ذات علاقة بالاقتصاد ومصادر التمويل.
و أشار الوزير إلى أن أساليب الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في تطور مستمر، ولم يعد بإمكان أية دولة لوحدها التصدي لها، مما يستدعي اعتماد آليات موحدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول من أجل تظافر الجهود لمكافحة فعالة للجريمة.
و ذكر السيد وهبي، في هذا الصدد، بانخراط المملكة ودورها الرائد في الجهود الدولية والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
و أوضح أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع مكافحة الفساد ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسة العمومية للدولة في مجال مكافحة الفساد.
و تسعى الندوة، المنظمة على مدى يومين، حول موضوع “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد”.