انطلقت، اليوم الثلاثاء، بفيينا، أعمال الدورة الـ 91 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول”، بحضور وفد مغربي رفيع المستوى بقيادة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
و تُعد الجمعية العامة أكبر تجمع عالمي لرؤساء الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، وتمثل فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين رؤساء الشرطة والمسؤولين الأمنيين من الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
في هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التحديات العالمية الحالية، مثل الجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم البيئية، إضافةً إلى استخدام التكنولوجيا الناشئة في مجال تنفيذ القانون.
و تشهد هذه الدورة الإحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا عام 1923، التي أسست إلى الانتربول في عام 1956.
و تتخذ الجمعية المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، واتخاذ قرارات هامة تتعلق بالسياسة العامة والتعاون الدولي وتوجيهات المنظمة.
و تسعى الأنتربول، كمنظمة حكومية دولية، إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وتدير قواعد بيانات عالمية حول المجرمين والجرائم، مع تقديم دعم تطبيقي وخدمات تحليلية في مجالات الطب الشرعي، وتقديم تدريبات حول الجرائم المالية، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة.
المصدر : صحافة بلادي