قرر مجلس المنافسة إحالة ملف ممارسات محتملة منافية للقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 104.12 الذي يتعلق بالحرية في الأسعار والمنافسة، فتم جمع أعضاء المجلس وتغريم شركات المحروقات إلى أزيد من 180 مليار سنتيم للتصالح.
و أوضح مجلس المنافسة في بلاغه، أن هذا القرار تابع لمسطرة التحقيق حيث تم إبلاغ عن مؤاخدات إلى 9 شركات توزع وتخزن البنزين، وأيضا إلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، مطبقة لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار له أعلاه.
وحسب بلاغ مجلس المنافسة، كان هناك العديد من المناقشات لتوقيع محاضر الصلح وتوثيق الشركات عند موافقتهم على الإقتراحات المقدمة لها، لإنهاء أي إتفاق ضد هذه الشركة، والذي ينص على تأدية 1.840.410.426 درهم كتسوية لجميع الشركات المعنية، وإتباع العديد من التعهدات من أجل تصرفاتها لتحسين التنافس لسوق المحروقات.
وفي هذا الإطار، سترفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، لإمداده كل ثلاثة أشهر بمعلومات خاضعة لمشتريات و مبيعات شهرية لمحطات الوقود من كل شركة.
وفي نفس السياق، تم تعاهد الشركات المعنية على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها يمكن لكل محطة مستقلة من التغيير الآني لتغيير الأسعار دون طلب الموافقة، وأيضا عدم ربط الإستفادة من أي برنامج يمكن لمحطات الخدمة الإستفادة منه.
وختم مجلس المنافسة، على أنه سيتم تتبع التشريع الجاري به العمل من أجل ضمان التنفيذ لهذه المعاهدات، و ستأخذ تقارير الشركات المعنية بالأمر لتقييم هذا الشأن.
المصدر : صحافة بلادي