صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
المغرب– وجهت وزارة الداخلية توجيهات مهمة للجماعات الترابية بخصوص استخدام السيارات التابعة لها في إطار أعمالها الإدارية.
وتأتي هذه التوجيهات بعد اشتعال الجدل حول استخدام هذه السيارات خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن الدورية الرسمية التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024.
وفي هذا السياق، طالب الوزير بأهمية ضبط نفقات الوقود والزيوت عن طريق إدارة دقيقة للنفقات المتعلقة بالآليات ووسائل النقل الإدارية، وأكد على ضرورة استخدام سيارات المصلحة فقط للأغراض الإدارية.
وزارة الداخلية حثت الجماعات الترابية أيضا على تقليل نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الفعاليات والدورات والمؤتمرات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.
كما شددت على أهمية تحسين إدارة النفقات المتعلقة بالاتصالات ودعم الجمعيات.
ومن أجل تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، اقترحت الوزارة مجموعة من الإجراءات التي يجب تنفيذها.
وتشمل هذه الإجراءات ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية وزيادة الموارد الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أكدت الوزارة أن هذا الرهان “يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا”، مشيرة إلى أنه “يتعين على الجماعات الترابية الانخراط في مجموعة من الأوراش التي تهم تعزيز هذه الموارد”.
وتعتمد الوزارة على الجبايات لزيادة الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مع التأكيد على ضرورة تحصيل الرسوم والأتاوى وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية، وإعداد برامج لزيادة الموارد الذاتية.
الرافعة الثانية التي تعول عليها وزارة الداخلية لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية تتعلق بإحداث شركات للتنمية المحلية من أجل مواكبتها في تنمية وتدبير هذه الموارد، مشيرة إلى أن من شأن إحداث مثل هذه الشركات العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها.
من جهة أخرى، وبخصوص كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية، أوضحت وزارة الداخلية أن الجماعات الترابية يتعين عليها إعداد دفاتر لتدبير هذه العملية تستحضر مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
وفيما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمّنة في القوانين التنظيمية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مشددة على “إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية”.
وشددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية… وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.
وأوضحت الوزارة أنها ترمي من الإجراءات التي طالبت باتخاذها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات.
المصدر: صحافة بلادي
