توصلت رئاسة النيابة العامة بتعليمات ملكية عليا تهدف إلى تفعيل مسطرة مكافحة غسيل و تبييض الأموال في حق جميع المشتبه فيهم بتهم مرتبطة بجرائم المال العام.
و تشير هذه المسطرة إلى تفعيل إغلاق الحدود و سحب جواز السفر وعقل الممتلكات ووضع يد الدولة على الحسابات البنكية و غيرها من التدابير الهامة لمنع الإفلات من العقاب احترازا و تجنب أي تصرف في العقارات و الأموال.
و بحسب هذه المعطيات فهذه المسطرة تشمل زوج و فروع المشتبه فيه و كل شخص يمكن أن يكون مفيدا في المسطرة.
و تنزيلا لهذه التعليمات الملكية أخرجت النيابة العامة جميع الملفات التي تم حفظها و لها علاقة بجرائم الأموال من أجل التحقيق مرة أخرى فيها و عرضها على المحكمة.
و تهدف هذه التعليمات الملكية تعزيز مؤشر الشفافية و محاربة الفساد.
يتبع