السنة التشريعية الثالثة_ كشف مصدر إعلامي أن هناك قرار صادر من جهات عليا حول ضرورة استبعاد مجموعة من البرلمانيين في المغرب من مشاركتهم في جلسة افتتاح البرلمان القادمة التي سيترأسها الملك محمد السادس.
القرار الصادر من جهات عليا يتعلق بأربعة برلمانيين متابعين قضائياً ويتعلق الأمر بكل من :
أحمد التويزي: رئيس فريق الأصالة والمعاصرة.
يونس بنسليمان: من فريق التجمع الوطني للأحرار.
سعيد الزيدي: عن حزب التقدم والاشتراكية.
عبد النبي عيدودي: نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية.
وأشار دات المصدر إلى أن هذا الإجراء هو أمر روتيني تمارسه الجهات العليا في المملكة المغربية فيما يتعلق بالأنشطة الملكية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذا الاستبعاد قد جرى بسبب تورط هؤلاء البرلمانيين في قضايا جرائم مالية تخضع للمتابعة القضائية.
المصدر: صحافة بلادي