بعد قرار المحكمة الإدارية بفاس بعزل نائب رئيس مجلس جماعة فاس عبد القادر البوصيري، استمرت الأبحاث الأمنية التي تقودها الفرقة الجهوية في ملفات فساد مرتبطة بجرائم أموال محتملة.
و استمعت اليوم الفرقة الجهوية للعديد من المشتبه فيهم و تفعيل مسطرة المواجهة بين الأطراف المفيدة في هذا البحث التمهدي، فيما لاذ البعض بالفرار باستخدام أساليب منتنوعة للتهرب من محاضر الاستماع و المواجهة.
و مدد الوكيل العام الحراسة النظرية لتجهيز ملخص المحاضر و محاولة إنهاء البحث التمهيدي في حق الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، حيث من المرتقب تقديم الدفعة الأولى من الموقوفين غدا صباحا أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
و أكد مصدر خاص أن الأبحاث ستستمر في ملفات أخرى تمت إثارتها لدى الفرقة الجهوية و أمرت النيابة العامة بتعميق الأبحاث فيها.
يتبع