بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا بإلغاء رخصة جماعية بجماعة بفاس في مواجهة أحد نواب الرئيس، علم من مصدر خاص أن السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس قد قدم صباح اليوم مقال يهدف لعزل النائب المعني بالأمر.
و بحسب القانون المنظم للجماعات المحلية فإن المادة 64 تسمح للعامل أو من ينوب عنه بإحالة قضية الإخلال الذي تبث الآن بحكم ابتدائي، إلى المحكمة الإدارية من أجل العزل من المهام داخل أجل شهر، و في حالة الاستعجال داخل أجل 48 ساعة.
و بمجرد إحالة ملف العزل على المحكمة يعتبر العضو المعني في حالة توقيف من ممارسة مهامه.
و تعذر على صحافة بلادي التأكد رسميا من صحة معطيات هذه الإحالة الخاصة بالعزل.
يتبع…
المصدر : صحافة بلادي