مجلس النواب_ تشهد المملكة المغربية ترتيبات مكثفة واجتماعات دورية في مجلس النواب استعداداً لافتتاح السنة التشريعية الجديدة من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 13 أكتوبر.
وسيقوم عاهل البلاد بإلقاء خطاب يتوجه به إلى الأمة بحضور أعضاء الغرفتين الأولى.
الترتيبات والتحضيرات
تشمل الترتيبات التي تجري حالياً تهيئة المؤسسة التشريعية، وهي ترتبط بالتجهيزات اللوجستية والفنية لاستقبال أعضاء المجلس وضيوف الشرف.
و تتعلق التدابير الأخرى بالاستعدادات التي يقوم بها مكتب مجلس النواب. حيث يهدف الجميع إلى إنجاح هذه الدورة وضمان مرور أكبر عدد من مشاريع القوانين والمقترحات.
مناقشة مشاريع القوانين
في إطار أعمال المجلس، قام رئيس مجلس النواب، راشد الطالبي العلمي، بإحالة عدد من النصوص التشريعية إلى لجان المجلس للنظر والدراسة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإنه من بين هذه النصوص مشروع قانون يوافق على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم لعام 1992، والتي تم اعتمادها من قبل منظمة العمل الدولية.
و تمت الموافقة على مشروع قانون يوافق على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والتي تمت اعتمادها أيضاً من قبل منظمة العمل الدولية.
قضايا أخرى مهمة
بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة مقترح قانون متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى اللجنة المعنية.
وفي الختام، تم إرسال استدراك بخصوص مقترح قانون متعلق بسن قانون الجنسية المغربية إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
الدورة التشريعية وفقاً للدستور
تأتي هذه الاستعدادات وفقاً لنص الفصل 65 من الدستور الذي ينص على “عقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى في شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية في شهر أبريل”. ويتم ختم الدورة بمرسوم إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة.
ويستعد مجلس النواب المغربي بكل حماس لبدء السنة التشريعية الجديدة، ويأمل الجميع في تحقيق التقدم والازدهار من خلال تمرير القوانين والمشاريع الهامة خلال هذه الفترة.
المصدر: صحافة بلادي