صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الحكومة _ صادقت الحكومة المغربية يوم أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل بها اعتبارًا من شهر سبتمبر.
الاتفاق الثنائي بين الحكومة والنقابات والمقاولات
تم التوصل إلى هذه الزيادة بموجب اتفاق تم التوقيع عليه بين الحكومة المغربية والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. حيث يشمل هذا الاتفاق الفترة من عام 2022 حتى عام 2024.
زيادة الحد الأدنى في القطاعات المختلفة
وفقًا لهذا الاتفاق، ستشمل الزيادة قطاعات متنوعة، حيث ستزيد الرواتب بنسبة 10 في المائة في القطاعات التي تشمل الصناعة والتجارة والخدمات على مدى سنتين.
وستؤدي هذه الزيادة إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين هذه القطاعات والقطاع الفلاحي.
تأثير الزيادة على الأجور الشهرية
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في رفع الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات من 2990 درهمًا حاليًا إلى 3120 درهمًا اعتبارًا من سبتمبر الحالي.
الأجر الصافي بعد الاشتراك الاجتماعي
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أوضح أن الأجر الصافي بعد خصم الإشتراك في التغطية الاجتماعية سيصبح 2900 درهمًا، مما يشير إلى تحسين الأوضاع المالية للعديد من العمال في المغرب.
المصدر: صحافة بلادي
