صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
علمت صحافة بلادي بمستجدات تتعلّق بملف بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس.
و تُفيد أحدث المستجدات، أن السيد والي جهة فاس مكناس كان قد تقدم بشكوى أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس حول شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس، و هذه الشكوى تشير إلى مُوَظَفَين تم ذكرهما بالإسم.
و تُضيف ذات المُستجدات، أن هذا الملف يتعلق بمجموعة تضم 63 سيارة وحافلة تنتمي إلى مختلف الأصناف والفئات، و الأمر لا يقتصر على ورقة مزورة في الصفقة وإنما يشمل مجموعة من الإستمارات التي تم توقيعها من قبل مسؤول في جماعة فاس.
و في وقت سابق، أكد عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، في تصريح خاص لصحافة بلادي، أنه بريء من أي تهمة في ملف بيع متلاشيات غير صالحة للإستخدام في النقل الطرقي، وأضاف أن من قام بتحويل هذه المتلاشيات إلى سيارات صالحة للإستخدام وقدم محضر مزور يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، كما أشار إلى أن الإستماع له أو لعمدة فاس أو لرئيس المصلحة في جماعة فاس من قبل الفرقة الجهوية بفاس أمر عادي للغاية.
و أكد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، لصحافة بلادي، أن الصفقة انتهت بتوقيع محضر من ثلاث صفحات، و تضمنت هذه الصفحات ما اتفق عليه في بعد أن تم اختيار مرشح وحيد الفائز بالصفقة، حيث تضمنت الصفحة الأولى الديباجة و عدم إمكانية تسجيل هذه السيارات بمركز التسجيل للحصول على البطاقة الرمادية، مُشيرا إلى أن صفحة الديباجة هي التي تعرضت للتزوير و أن رئيس المصلحة بجماعة فاس هو من قام بتجهيز الملف بأكمله إداريا قبل التوقيع.
و سبق لصحافة بلادي أن نشرت أسماء و صفات اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية البيع و هي كالآتي :
- عمدة فاس وقع على دعوة البوصيري لترأس اللجنة المشرفة على البيع
- دعوة العمدة لمراد إدريسي البوزيدي النائب الخامس لرئيس مجلس جماعة فاس لحضور أشغال هذه اللجنة
- المسؤول عن المحجز البلدي لجماعة فاس
- رئيس قسم الموارد المالية
- رئيس قسم مصلحة الصفقات العمومية
- رئيس قسم مصلحة تتبع و مراقبة المرافق الجماعية
- الخازن الإقليمي
- المدير العام للمصالح بجماعة فاس
يشار إلى أن السيد والي جهة فاس مكناس قدم شكاية في موضوع هذه الصفقة للسيد الوكيل العام الذي بدوره أعطى تعليماته للشرطة القضائية للبحث و التحقيق في الإشتباه بوجود جريمة خطيرة.
و استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للعديد من الأشخاص المشتبه فيهم و أن التحقيق مستمر في سرية كبيرة بسبب أن القضية مازالت في طور البحث التمهيدي.
المصدر : صحافة بلادي
