فاس– قامت جماعة بــفاس، بتنظيم عملية بيع علنية لعدد يتجاوز 130 سيارة محجوزة وغير صالحة للاستخدام في التنقل.
وتم إجراء هذا المزاد العلني بوساطة السمسرة العمومية وتم تحديد مشترين لهذه السيارات.
وحسب المعطيات التي توفرت عليها “صحافة بلادي” من مصدر خاص، فقد كان هناك تلاعب في ملف المزاد حيث تم تصحيح الإمضاء على بعض السيارات بغرض جعلها صالحة للاستعمال في التنقل.
كما تم توثيق هذا التصحيح بواسطة استمارات تم توقيعها من قبل النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة.
وقرر والي جهة فاس مكناس، السيد سعيد أزنيبر، التحرك بحزم لمواجهة مزاعم فساد تتعلق بعملية بيع سيارات في جماعة بفاس. حيث وضع شكاية جديدة أمام أنظار السيد الوكيل العام.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى وجود تلاعب في تصنيف سيارات كان من المفترض أن تُعلَن متلاشية وغير صالحة للاستخدام.
واستند الوالي إلى مصادر موثوقة ومعلومات دقيقة للكشف عن هذه القضية، وبعد أن درس الشبهة إلى انتهاك جدي للقوانين واللوائح المتعلقة بعمليات البيع العلني، قرر التصرف بسرعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صحافة بلادي