المحروقات_ مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، تشهد البلاد تصاعدًا في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. هذا الارتفاع يعزى جزئيًا إلى الزيادة المستمرة في أسعار برميل النفط العالمية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفة المعيشة للمواطنين.
دعوات لإلغاء تحرير الأسعار واستعادة التنظيم
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يجدد دعوته للحكومة بإلغاء سياسة تحرير أسعار المحروقات.
ويرى اليماني أنه يجب العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات حتى تتوفر شروط التنافس الصحي في السوق المغربية.
توقعات بمزيد من الارتفاع
وفقًا لتوقعات اليماني، من المتوقع أن تتجاوز أسعار المحروقات المستويات الحالية، حيث من المتوقع أن يزيد سعر ليتر الغازوال عن 15 درهمًا، وسعر ليتر البنزين عن 17 درهمًا في الأيام القادمة.
انتقادات للحكومة وسياساتها السابقة
ينتقد اليماني حكومة المغرب السابقة، بقيادة عبد الإله بن كيران، بسبب سياستها في تحرير أسعار المحروقات وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، معتبرًا أنها مسؤولة عن الخسائر الاقتصادية الجسيمة الناتجة عن ذلك.
مطالب بإصلاحات جديدة
اليماني يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة تشمل اعتماد الضريبة المتحركة للمحروقات وتأسيس صندوق التضامن وضبط أسعار المحروقات بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين.
ضرورة استئناف تحرير البترول
اليماني يجدد دعوته للحكومة بضرورة استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول ويشدد على ضرورة التصرف بحكمة في هذا الملف الحيوي للاقتصاد المغربي.
زيادة تكاليف المعيشة
مع ارتفاع أسعار المحروقات، يتزايد القلق بين المواطنين بشأن تزايد تكاليف المعيشة. هذا الارتفاع يمكن أن يؤثر سلبًا على الميزانيات الشخصية ويزيد من ضغوط الحياة اليومية.
ضغوط اقتصادية واجتماعية
زيادة تكاليف الوقود تضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المغربي وتهدد الاستقرار الاجتماعي. و يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف النقل والسفر، مما يؤثر على القطاعات المختلفة من الاقتصاد.
التحديات التي تواجه الحكومة
الحكومة تواجه تحديات كبيرة في إدارة هذا الارتفاع المتوقع في أسعار المحروقات. يجب عليها البحث عن حلاً مستدامًا لتخفيف الضغوط على المواطنين ودعم الاقتصاد.
المصدر: صحافة بلادي